الرئيسية - شؤون يمنية - 17 منظمة دولية توجه نداء عاجلا: أنقذوا اليمن

17 منظمة دولية توجه نداء عاجلا: أنقذوا اليمن

الساعة 06:19 مساءً (واتس نيوز - وكالات)

وجه رؤساء ومدراء تنفيذيون لـ17 منظمة دولية نداء عاجلا لإنقاذ اليمن من انهيار شامل في النظام الصحي.

ويشير البيان المشترك الذي وزع صباح اليوم الخميس على الصحافة المعتمدة بالأمم المتحدة ووصل “القدس العربي” نسخة منه، إلى سرعة انتشار وباء كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد التي تشهد بالفعل أكبر أزمة إنسانية في العالم، مدفوعة بصراع مستمر. لكن المظمات الإنسانية أكدت أنها على استعداد للبقاء وتقديم المساعدة المنقذة للحياة لأولئك الذين يحتاجون إليها في اليمن.

ووفقا للبيان فإنه في ظل الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، خاصة بالنسبة للأسر التي شردها القتال، فإن الأرقام الرسمية لحالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 حتى 28 مايو/ أيار تبلغ 253 حالة و50 حالة وفاة. وهذا يلزم إجراء المزيد من الاختبارات والتحليلات لتقديم صورة حقيقية عن الوباء ومعدل وفيات الحالات في اليمن. ولكن، كما هو الحال في العديد من المحافظات الأخرى، هناك نقص في مجموعات الاختبار في اليمن، والتقارير الرسمية مختلفة كثيرا عن الإصابات الفعلية.

وتشير الأرقام الرسمية، كما جاء في البيان، إلى أنه تم تأكيد حالات كوفيد-19 في 10 من محافظات البلاد الـ22 ، مما يدل على انتشار واسع النطاق. لكن نظم الاختبار والإبلاغ لا يزالان محدودين ومن المحتمل أن معظم مناطق البلاد قد تأثرت بالفعل، إن لم يكن جميعها، “لقد تم إبعاد الأشخاص الذين يعانون من أعراض حادة، مثل الحمى الشديدة والتنفس المضطرب، عن المرافق الصحية التي كانت ممتلئة أو غير قادرة على توفير علاج آمن”.

ويتابع البيان المشترك القول إن وسائل الصرف الصحي والمياه النظيفة شحيحة. فقط نصف المرافق الصحية تعمل. وتفتقر العديد من المراكز الصحية العاملة إلى المعدات الأساسية مثل الأقنعة والقفازات، ناهيك عن الأوكسجين والإمدادات الأساسية الأخرى لعلاج كوفيد-19. وليس لدى العديد من العاملين في المجال الصحي والعاملين في المجال الإنساني معدات واقية، ومعظمهم لا يتلقون أي رواتب أو حوافز. وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها العاملون الصحيون المحليون والوكالات الدولية، فإن النظام الصحي يتدهور أكثر تحت الضغط الإضافي لوباء كوفيد-19.

ونبه البيان إلى أن الصراع في اليمن له تأثير غير متناسب على النساء والأطفال، “اليمن بالفعل واحد من أسوأ الأماكن على وجه الأرض لتكون فيه امرأة أو طفل. بعد خمس سنوات من النزاع ، يحتاج أكثر من 12 مليون طفل و6 ملايين امرأة في سن الإنجاب إلى نوع من المساعدة الإنسانية. إن صحتهم وتغذيتهم وسلامتهم وتعليمهم في خطر بالفعل مع انهيار الأنظمة بسبب القتال. وتعاني أكثر من مليون امرأة حامل من سوء التغذية. ومع انتشار وباء كوفيد-19 في جميع أنحاء اليمن، فإن مستقبلهن سيكون في خطر أكبر”.

واضاف البيان أن الصراع في اليمن قد فاقم هذه المشاكل، إذ “دمرت الحرب التي استمرت أكثر من خمس سنوات البنية التحتية الصحية في اليمن ، وأخضعت اليمنيين لتكرار تفشي الأمراض وسوء التغذية، وزادت من نقاط الضعف بشكل كبير. لا يزال المدنيون يتحملون وطأة النزاع، حيث اضطر ما يقرب من 100 ألف يمني إلى الفرار من ديارهم منذ بداية هذا العام”.

ويتابع البيان أن وضع الأشخاص المستضعفين مثل النازحين، أكثر من نصفهم من النساء و27 بالمئة منهم دون سن 18، والمهاجرين واللاجئين يثير القلق بشكل خاص لأنهم يواجهون تقليديا حواجز عند الوصول إلى الرعاية الصحية أثناء العيش في ظروف قاسية. يعيش معظم النازحين البالغ عددهم 3.6 مليون نازح في ظروف غير صحية ومزدحمة، الأمر الذي يجعل من المستحيل عزلهم جسميا والتقيد بغسل اليدين بانتظام. وكثيرا ما يُلامون على تفشي الأمراض مثل كوفيد-19 والكوليرا. فلا يزال اليمن رابع أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم بسبب النزاع.

وعن دور هذه الوكالات الإنسانية يقول البيان إنها تقوم بكل ما في وسعها للمساعدة. توفر الحماية والدعم الذي يعطي الأولوية لأكثر الفئات ضعفاً. وهذا يشمل كبار السن والمعوقين والنساء والفتيات. وتركز استراتيجية الوكالات في اليمن على التوسع السريع في تدابير الصحة العامة المثبتة ضد كوفيد-19 (الكشف المبكر والاختبار، وعزل ومعالجة الحالات، وتتبع جهات الاتصال)؛ الترويج بنشاط للنظافة الشخصية والتباعد الجسدي؛ تعبئة الإمدادات والمعدات المنقذة للحياة؛ والحفاظ على الخدمات الصحية والإنسانية الأساسية.

ويضيف البيان “لكن هناك الكثير الذي يتعين القيام به في جميع مجالات التدخل. لذا فإن شركاء الأمم المتحدة يدعون السلطات في جميع أنحاء اليمن للإبلاغ عن الحالات وجميع المعلومات الأخرى ذات الصلة بشفافية، وكذلك للتكيف على وجه السرعة وتطبيق التدابير التي يمكن أن تزيد من الحد من انتشار المرض وتخفيفه. كما ندعوهم إلى اتخاذ جميع الخطوات الممكنة للقضاء على وصمة العار الاجتماعية حول الوباء والتي تمنع الأشخاص من التماس العلاج قبل فوات الأوان”. لقد تم نشر فرق الاستجابة السريعة، بدعم من الوكالات، في كل منطقة وتعمل الآن على إنشاء وحدات عزل في 59 مستشفى في جميع أنحاء البلاد. “لقد قمنا بشراء ما يقرب من ربع مليون قطعة من مواد الحماية الشخصية ولدينا إمدادات إضافية في طور الإعداد وسندعم 9500 عامل صحي من العاملين في وباء كوفيد-19 في الخطوط الأمامية. لقد وصلنا إلى 16 مليون شخص في النصف الأول من شهر مايو بمعلومات يحتاجونها لحماية أنفسهم وأسرهم. المعلومات الموثوقة ضرورية، لأنها تسمح للأشخاص في المجتمعات المحلية باتخاذ قرارات تستند إلى الحقائق”.

بالإضافة إلى استجابة لوباء كوفيد-19 لا تزال وكالات الإغاثة في اليمن تقدم أيضا أكبر عملية إغاثة في العالم. حيث تقوم بمساعدة أكثر من 10 ملايين شخص كل شهر، بتمويل سخي من الجهات المانحة في السنوات القليلة الماضية، بحيث استطاعت أن تمنع المجاعة المنتشرة، وعزل أكبر تفشي للكوليرا في التاريخ المسجل وتمت مساعدة العائلات التي اضطرت إلى الفرار من منازلها بسبب الصراع. ويعتمد ملايين الأشخاص على هذه البرامج من أجل البقاء. وهي أكثر أهمية الآن حيث تنتشر جائحة كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد – خاصة عندما نتذكر أن الجوع وسوء التغذية والكوليرا وحمى الضنك والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات لم تخف حدتها.

وناشدت المنظمات الـ17 التعامل مع هذا الوضع المأساوي: “ليس لدينا ما يكفي من المال لمواصلة هذا العمل. من بين 41 برنامجا رئيسيا للأمم المتحدة في اليمن، سيتم إغلاق أكثر من 30 برنامجا في الأسابيع القليلة المقبلة إذا لم نتمكن من تأمين أموال إضافية. هذا يعني أن الكثير من الناس سيموتون”.

وأضافت “لم يكن لدينا إلا القليل من المال لعملية المساعدات لليمن في أواخر هذا العام. وستشرف الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية في استضافة نداء افتراضي عن طريق الفديو لجمع التبرعات يوم 2 حزيران/ يونيو. بدأ المانحون في إعطاء إشارات لدعم هذا النداء لكن التعهدات لا تزال أقل بكثير مما هو مطلوب، ومعظمها لم يتم دفعه بعد. “التعهدات في حد ذاتها لا يمكن أن تنقذ الأرواح”.

وتواجه عملية إيصال المساعدات في اليمن العديد من التحديات – بما في ذلك القيود المفروضة على العمل الإنساني من قبل السلطات في الشمال. وقد عملت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية بشكل وثيق هناك لكنها بحاجة إلى الكثير. وتعمل الوكالات على تحديد المخاطر والعمل على تخفيفها. عندما تكون مستويات الخطر مرتفعة للغاية ، تتم مراجعة البرامج. “لكننا ملتزمون بضمان وصول المساعدة حيثما ينبغي. سيستمر هذا العمل. كما أننا نبذل قصارى جهدنا لضمان حصولنا على الخدمات اللوجستية اللازمة لتقديم الاستجابة الأكثر فعالية – بما في ذلك رحلات الركاب المنتظمة وسلاسل االاستيراد العالمية ذات المسار السريع للأكسجين والإمدادات الطبية الأخرى. يجب أن نعمل جميعًا معًا لدعم هذه الأنظمة الأساسية.”

ويختتم البيان المشترك مؤكدا أن العاملين في المجال الإنساني عملوا بشكل ملحوظ في التخفيف من بعض أسوأ عواقب الأزمة اليمنية على المدنيين. لكن الحل السياسي هو وحده القادر على إنهاء الأزمة بالكامل. “نحن بحاجة إلى وقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء البلاد لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة باستمرار. إذا كانت أمام العملية السياسية أي فرصة للنجاح، فيجب الحفاظ على استقرار الوضع الإنساني. لدينا المهارات والموظفون والقدرة على القيام بذلك. ما ليس لدينا هو المال. الوقت يداهمنا. نطلب من المانحين التعهد بسخاء ودفع التعهدات على الفور”.

وقد وقع البيان كل من الرؤساء والمدراء التنفيذيين للمنظمات الإنسانية التالية:
آبي ماكسمان، رئيس اللجنة التوجيهية للاستجابة الإنسانية، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام أمريكا.
أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
أنطونيو فيتورينو، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة.
سيسيليا جيمينيز- داماري، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا.
ديفيد بيسلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي.
فيليبو غراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين (مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين).
غاريث برايس جونز، الأمين التنفيذي للجنة التوجيهية للاستجابة الإنسانية.
هنرييتا هـ. فو ، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).
إغناسيو باكر، المدير التنفيذي للمجلس الدولي للوكالات التطوعية.
إنغر آشينغ، الرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفولة الدولية.
ميمونة محمد شريف، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (منظمة الأمم المتحدة للموئل).
مارك لوكوك، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ.
ميشيل باشيليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان.
نتاليا كانم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
كو دونغ يا، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).
صامويل ورثينجتون، الرئيس التنفيذي لمنظمة “إنتر آكشن”.
تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.