الرئيسية - شؤون يمنية - قيادات حوثية من العيار الثقيل تتمرد على ”المشاط” وتحذيرات من ثورة شعبية ستقتلع الجميع.. التفاصيل

قيادات حوثية من العيار الثقيل تتمرد على ”المشاط” وتحذيرات من ثورة شعبية ستقتلع الجميع.. التفاصيل

الساعة 09:10 مساءً (واتس نيوز - متابعات)

رفضت قيادات حوثية – جناح صنعاء – أوامر رئيس المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين مهدي المشاط والذين عينه جناح صعدة رئيسا للمجلس بعد التخلص من الرئيس السابق للانقلابيين صالح الصماد والذي قتل في غارة لمقاتلات التحالف العربي في الحديدة بعد أن استدرجته المليشيا الحوثية إلى الجبهات المشتعلة للتخلص منه كونه كان محايدا ومختار من قبل الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام جناح الرئيس السابق علي عبد الله صالح أثناء تحالفهم المشؤوم؛ وفقا لمصادر مطلعة، اليوم الخميس.

وقالت المصادر، بأن رئيس مجلس الإدارة في الشركة الوطنية لصناعة التبغ والكبريت “كمران”، أحمد الصادق والمعين من الحوثيين – من صالح الصماد – رفض أوامر المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين والذي كلف فيه مهدي المشاط أحد المدراء في الشركة وهو محمد الدولة بإدارة الشركة بعد إقالة الصادق والذي رفض الأوامر كونه ينتمي إلى أسرة المنصور والتي تنظر إلى نفسها بأنها أعلى مكانا وسموا من آل المشاط والذي حصل على منصبه كونه أخو إحدى زوجات زعيم المليشيا الحوثية عبد الملك الحوثي ويعد من جناح صعدة، الذي يحاول إقصاء جناح صنعاء بعد اتهامهم بالفساد أو الفشل .

وأضافت المصادر أن أحمد الصادق رفض عملية التسليم رغم أن قرار اعفاءه مضى عليه أكثر من أربعة أيام، كما أنه رفض حضور إجتماع خاص بعملية الاستلام والتسليم وفقا لقانون العمل الاداري وهو ما تسبب في حالة إستياء واسعة لدى موظفي الشركة من تواجد الصادق في الشركة والمتهم بتدمير الشركة بعد اقحامه لمشاكله مع الرئيس الشرعي لها عبد الحافظ السمة وتسبب في إيقاف المصنع الخاص بالشركة منذ أكثر من عام وعجزها عن دفع مرتبات الموظفين والذين تظاهروا أكثر من مرة مطالبين المشاط بسرعة التدخل لإنقاذ الشركة من خطر الإنهيار وهو الأمر الذي أدى إلى إعفاء الصادق من منصبه .

وأكدت المصادر بأن قرار إعفاء الصادق من منصبه يعد أول قرار للمشاط يمضي عليه أكثر من أربعة أيام دون أن يتم تنفيذه نتيجة رفض الأخير الحضور إلى الشركة والتوقيع على محضر الاستلام والتسليم .

واقالت المليشيا الحوثية رئيس مجلس الإدارة في الشركة الوطنية للتبغ كمران أحمد الصادق والمعين من المليشيا بعد إصدارها قرار غير شرعي من رئيس المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين السابق صالح الصماد وقامت بتكليف محمد الدولة لإدارة الشركة بعد أن اوصلها الصادق الى حافة الإفلاس بعد عجزها عن دفع مرتبات الموظفين وتوقف مصانع الشركة عن العمل منذ أكثر من سنة وانعدام جميع أصناف منتجات الشركة من السوق .

وبينت المصادر أن قرار صالح الصماد العنصري والذي حاول من خلاله تعيين أحمد الصادق بدلا عن رئيس مجلس الإدارة الشرعي للشركة عبد الحافظ السمة والمعين بقرار جمهوري من رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي أوصل الشركة للإفلاس وهو ما دفع المليشيا بإعادة الإعتراف بالسمة لإخراج الشركة من الأزمة التي اوقعها الصادق فيها والذي لم تمر به منذ مطلع الستينات من القرن الماضي .

وأضافت المصادر أن الحوثيين قاموا بتغيير السمة بعد انقلابهم على السلطة في إطار عملية إحلال واسعة قامت بها المليشيا الحوثية لهوشمة الوظائف وتم استبدل السمة بالصادق كغيرها من المناصب الهامة في مناطق سيطرة المليشيا لكن هذا القرار الغير مدروس والعنصري تسبب في إفلاس الشركة والتي كانت تزود خزينة الدولة بمليارات الريالات شهريا حتى أصبحت غير قادرة على دفع مرتبات الموظفين وللخروج من هذه الأزمة اعادت المليشيا اعترافها بالقيادة الشرعية والمتمثلة في السمه واكتفت بتكليف قائم بأعمال الشركة .

وذكرت المصادر بأن السمة سوف يقوم بإدارة الشركة من مكان إقامته بالمملكة الأردنية الهاشمية والذي يوجد بها مصنع للتبغ تابع للشركة على أن تكلف المليشيا قائم باعمال في مناطق سيطرتها على أن يكون تابع للسمة .

وبدد الصادق أموال الشركة من خلال صرفه ملايين الريالات كمساعدات مالية وعلاجية لعدد من القيادات الحوثية وهو ماجعل الشركة على حافة الانهيار وهو ما جعل الصادق يحس بالظلم كون أوامر الصرف التي تورط بها كانت تأتي من رئيس الانقلابيين المشاط من مكتب رئاسة الجمهورية كبدل علاج ومساعدات مالية كبيرة لقيادات حوثية أغلبهم من أبناء محافظة صعدة وخاصة جرحى الحرب وأسر القتلى الحوثيين .

من جهة أخرى رفض وزير المياه والبيئة الوزير في حكومة الانقلابيين إبراهيم الوزير التهم الموجهة إليه وعدد من القيادات الحوثية في وزارة المياه وهو ما جعل المشاط يحذر القيادات الحوثية في اجتماع موسع بين الاستمرار في الفساد وقيام ثورة شعبية تحصد رؤوس الجميع أو الإصلاح بعد عجز المليشيا في الايفاء بجزء من تعهداتها للموظفين بصرف نصف راتب كل شهرين والذي لم يعد غير أقل من ربع راتب واقعيا بسبب التضخم وارتفاع الأسعار حيث ارتفع الدولار من 190 ريال قبل انقلاب المليشيا الحوثية 2013م إلى أكثر من 600 ريال اليوم .

ورفض الوزير تهم الفساد الموجهة إليه محذرا هيئة مكافحة الفساد و وزير الإعلام في حكومة الانقلابيين ضيف الله الشامي من تشويه صورته و نشر تهم قبل التحقق منها بعد تلبيس ونشر تهم فساد الوزير من قبل جناح صعدة والمسيطر على الهيئة والمؤسسات الإعلامية .

وتنظر القيادات السلالية التي تنتمي إلى الحسين أنها أعلى سموا من السلالة الحسنية وكذلك الحال يتم التمايز بين السلاليين السنة والسلاليين الزيدية والسلاليين الاثنى عشرية والتي تحاول السيطرة على جميع مفاصل السلطة كما يتم التمايز المناطقي بين السلاليين أبناء محافظة صعدة وأبناء صنعاء وغيرها من المناطق .